درخواست بانکها برای کاهش تسهیلات تکلیفی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۹۴۱
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: درباره موضوع تسهیلات تکلیفی رییس کل بانک مرکزی نامه‌ای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم با توجه به شرایط بانکها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند و این درخواست‌ها تا حدی تعدیل شد اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالاست که شانه همه بانک‌های دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوروش پرویزیان درباره فشار دولت بر شبکه بانکی برای تامین منابع و تسهیلات تکلیفی و همچنین اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بانک‌های خصوصی بر اساس مجوزی که حاکمیت برای توسعه خصوصی‌سازی در کشور صادر کرده، ایجاد شده‌اند و باید بانک‌های خصوصی را در همان قالب، فضا و براساس شرایط همان کسب و کار ببینیم و باید متفاوت از بانک‌های دولتی اداره شودند. هرچند که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که براساس فرمایش رهبری و چار چوب نظر کلی حاکمیت شکل گرفت، باید تعدادی از بانک‌های دولتی هم به بانک خصوصی تبدیل شوند.
وی ادامه داد: البته در این باره نظرات مختلفی مطرح می‌شود و برخی از ملاحظات مربوط به مقررات است و مقررات مربوط به بانکداری خصوصی در ایران هم پای کسب و کار رشد نکردند از این رو طبیعی است که مسائل و مشکلاتی در ذهن دولتمردان ایجاد کند.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در دولت‌های مختلف هم نگرش‌ها به این موضوع متفاوت بوده اما به صورت کلی تلاش ما در حوزه بانکداری خصوصی این بوده که بتوانیم که در چارچوب مقررات عمومی کشور عمل کنیم و سیاست‌های کلی که توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده را رعایت و در همان مسیر حرکت کنیم و اساسا رایزنی‌ها با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در قالب همین مجوزها بوده است.
پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه بانکی مقررات بانک‌های خصوصی و دولتی یکسان است و تفاوتی بین بانکداری خصوصی و بانکداری دولتی در ایران وجود ندارد، گفت: همان چارچوبی که در بانک‌های دولتی وجود دارد در بانک‌های خصوصی در حال رعایت و اجرا است.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانکها در حوزه‌های ارایه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار داشت: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانکها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.
وی تاکید کرد: درباره موضوع تسهیلات تکلیفی رییس کل بانک مرکزی نامه‌ای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم با توجه به شرایط بانکها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند و این درخواست‌ها تا حدی تعدیل شد اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالا است که شانه همه بانک‌های دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است. درخواست تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش تسهیلات تکلیفی بوده و هر چند با دولت همراه هستیم اما با محدودیت منابع مواجهیم.
پرویزیان با اشاره به انتقادات وزیر اقتصاد نسبت به کارکرد بانک‌های خصوصی و بی‌انضباطی در بانک‌های خصوصی گفت: کانون بانک‌های خصوصی با به روی کارآمدن دولت برای همکاری و همراهی اعلام امادگی کرد و در مورد اظهارات وزیر اقتصاد نمی‌دانیم مشکل کار کجا است و آقای خاندوزی هم پیش از مطرح کردن این انتقادات، موضوعی را به ما اظهار نکرده و تذکری به بانک‌های خصوصی داده نشده که بدانیم منظور آقای وزیر چه چیزی است.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک های دولتی تسهیلات تکلیفی بانک های خصوصی کانون بانک ها بانک مرکزی مجلس هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096598
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟